الراي نيوز - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص الغرف الصناعية على بناء شراكة حقيقية مع الحكومة، خصوصاً مع الفريق الاقتصادي، بهدف معالجة المعيقات التي تواجه تنافسية القطاع الصناعي محلياً وفي أسواق التصدير.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت اخيرا في مقر نادي حمادة الرياضي بحضور عدد من الصناعيين، حيث أوضح الجغبير أن الصناعة الوطنية تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دورها كمشغل رئيسي للعمالة المحلية.
وقال الجغبير إن الوقوف إلى جانب الصناعة الوطنية أمر في غاية الأهمية من أجل توسيع نشاطاتها وزيادة إنتاجها وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، للمساهمة في تخفيض نسب البطالة بما يحقق أهداف ومضامين رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الجغبير إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف أطراف القطاع الصناعي، مبيناً أن الصناعة الوطنية أثبتت قوتها ومكانتها خلال جائحة كورونا، حيث استطاعت الصناعة الوطنية تأمين احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع المصنوعة محلياً.
وأكد أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، لإيمانها المطلق بأهمية تعزيز الصادرات الوطنية ودورها الاقتصادي، حيث تعمل وبشكل متواصل لاستهداف أسواق جديدة وغير تقليدية مثل دول أفريقيا وآسيا من خلال تكثيف المشاركة بالمعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها.
واشار الجغبيرالى أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، خصوصاً وأنها تشهد إقبالاً متزايداً بالسوق المحلية بفضل ثقة المستهلك الأردني بجودتها العالية.
بدوره، أكد رئيس لجنة صناعة السياحة والفنادق والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة القضايا والهموم التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على حلها من خلال غرفة صناعة الأردن والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية.
وشدد حمادة الذي يشغل أيضا رئيس نادي حمادة الرياضي على أهمية إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الصناعة، وتحفيز المستثمرين الأردنيين على التوسع وزيادة الإنتاج، مما يسهم في توفير فرص العمل للأردنيين.
وأشار حمادة إلى ضرورة العمل على تخفيض كلف الإنتاج، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة والضرائب، لدعم المنافسة محلياً وعالمياً، وكذلك الحد من البيروقراطية في إنجاز معاملات المستثمرين.
ولفت حمادة إلى ضرورة العمل على تقديم عروض مخفضة لتأجير الأراضي داخل وخارج المناطق الصناعية للمستثمر الأردني بهدف إقامة المشاريع الاستثمارية التي تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة وتعزز من قدرة السوق الأردني على التصدير، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق النمو المستدام.
وخلال اللقاء، طرح صناعيون مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بتحدياتهم وأفكارهم لتحقيق النمو والازدهار للقطاع، منها التوسع في برامج الدعم للمنشآت الصناعية والعمل على تخفيض كلف الإنتاج وسرعة إيصال الغاز إلى التجمعات الصناعية.
وأكدوا أهمية الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم في زيادة وتحفيز الصادرات الوطنية، إلى جانب التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، وبفضل الجودة العالية التي يتمتع بها، مما مكن منتجاته للوصول إلى أسواق 150 دولة حول العالم.